تعیین تکلیف دولت برای جبران زیان بخش مسافری شرکت راه آهن
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۶۰۷۴
تین نیوز
مجلس دولت را مکلف کرد زیان بخش مسافری شرکت راه آهن را با احتساب شاخص های بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی و جبران کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۳ بند (ث) اصلاحی ماده ۵۷ این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن درباره نحوه خدمات دهی شرکت راه آهن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید محمدرضا میرتاج الدینی در مخالفت با این بند گفت: در این بند می خواهند زیان ایجاد شده را از طریق بودجه عمومی یا همان یارانه انرژی و عدم بهره وری جبران کنند، در حالی که ما تا کی باید عدم بهره وری را در حمل و نقل شاهد باشیم، چرا که این عدم بهره وری از جیب مردم می روند. همچنین باید گفت آیا آزادراه فقط باید از بودجه عمومی تامین شود؟ آیا راه های دیگری برای تامین آن وجود ندارد؟
مرتضی حسینی در موافقت با این جزء گفت: با توجه به اینکه شرکت های خصوصی زیان ده هستند و کسی رغبت به سرمایه گذاری در حوزه راه آهن را ندارد، شرکت راه آهن باید در ایجاد زیرساخت راه آهن سرمایه گذاری کند، چرا که دو خطه کردن راه آهن از ضروریات و واجبات کشور است و دولت باید با تقویت حوزه حمل و نقل زیان های احتمالی را جبران کند. در واقع هر میزان حمل و نقل های مسافری و باری به سمت راه آهن سوق داده شود، نتیجه بهتری را شاهد خواهیم بود.
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این جزء گفت: اگر چه این حکم هفته گذشته در صحن علنی رد شد، اما اکنون تقریباً همان حکم دوباره در دستور کار قرار گرفته است، اما اشکال آن این است که ما در مورد یک شرکت صحبت می کنیم، یک شرکت صورت مالی دارد، این صورت مالی به تمامی فعالیت های آن شرکت ناظر است، لذا این نیست که بگوییم بخش مسافری یک زیان دارد و جداگانه حسابرسی می شود و بخش باربری یک صورت مالی دیگری دارد، بنابراین این حکم به لحاظ مفهومی دارای مشکل است، چرا که گفته است زیان بخش مسافری را تامین کنید، در حالی که اصلاً سازوکاری برای این مهم نداریم. ما صورت مالی جداگانه ای برای بخش مسافری نداریم که حسابرس زیان آن را بررسی کند.
وی به اشکال دوم این بند اشاره کرد و گفت: نکته دوم فراتر از این اشکال مفهومی این است که حکم مذکور ۴ همت بار مالی ایجاد خواهد کرد، بنابراین چک سفید امضا به شرکت راه آهن داده ایم و گفته شده زیان تولید کنید و دولت در بودجه برای شما تامین می کند که این مفهوم بسیار غلط است. در واقع اگر ما شاخص بهره وری داشتیم به این میزان زیان نمی رسیدیم، لذا حکم فوق مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی می شود، چرا که برای دولت تکلیف مالی ایجاد می کنیم و دولت آمادگی مالی برای انجام آن را ندارد، بنابراین با آن به دلیل خلاف اصل ۷۵ بودن مخالفیم.
براساس جزء ۳ بند (ث) اصلاحی ماده ۵۷ این لایحه؛ دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راه آهن را با احتساب شاخص های بهره وری، در بودجه سنواتی پیشبینی و جبران نماید. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل اعتبارات تخصیص یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاه ها، تراک بندی، ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه(سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه اقدام نماید.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: زیان بخش مسافری شرکت راه آهن صورت مالی حمل و نقل بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۶۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع توقیف بیش از ۲۴ هزار وسیله نقلیه در قم
حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: به‌منظور حفظ و صیانت از حقوق عامه و با نظارت و پیگیری دادستانی استان در سال گذشته اغلب وسایل نقلیه رسوبی مانده در پارکینگ‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب قم ، پیگیری و نظارت دادستانی استان، بازدید مستمر مقامات قضایی از انبارها و پارکینگ‌ها صدور دستورات قضایی متعدد برگزاری جلسات هم اندیشی استانی نشر آگهی و اطلاع‌رسانی عمومی به مالکان از رسانه‌ها در چند مرحله، پیگیری رفع مشکلات پارکینگ وسایل نقلیه و انبار‌های کالا‌های توقیفی و برگزاری مزایده را از اقدامات انجام شده در این خصوص عنوان کرد.
حجت الاسلام غریب گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۴ هزار وسیله نقلیه رفع توقیف و ترخیص شدند و تمامی کالا‌های توقیفی مانده در انبار‌های گمرک، اداره پست، کلانتری‌ها و شعب دادسرا و انبار‌های دیگر تعیین تکلیف شده‌است.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه در پایان سال گذشته حدود ۱۰ هزار وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان موجود و در حال رسیدگی برای تعیین تکلیف و ترخیص بوده است، گفت: نظارت و پیگیری تعیین تکلیف و ترخیص سریع کالا‌ها و وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ‌ها و انبار با رعایت تشریفات قانونی در دستور کار دادستانی استان قرار دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»